به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598؛ قیمت گوجه در اغلب شهرهای کشور به قیمت بیش از 5000تومان رسید و در برخی مناطق تهران تا 10هزار تومان نیز به فروش میرسد، قیمتی که رنگ از رخسار گوجه پرانده و خودش نیز از خجالت سرخ شده است.

اما ماجرای گوجه در ادبیات سیاسی و اقتصادی ما ایرانی ها چندان نا آشنا نیست. در دولت گذشته زمانی که به علت تقارن ایام پیک خرید گوجه با فصل پایان برداشت کشاورزان، قیمت گوجه تا 3000تومان افزایش پیدا کرد، رسانه ها دست به کار شدند و تا توانستند بر طبل قیمت گوجه کوبیدند، رسانه ملی گزارش ساعتی از میدان تره بار و فروشندگان سطح شهر روی آنتن میبرد، روزنامه های اصلاح طلب –که امروز همه سکوت کرده اند- نیز تیتر یک روزنامه ها و سایت های خود را به این موضوع اختصاص داده بودند و تحلیل و گزارش بود که در فضای رسانه ای رد و بدل میشد.

اما موضوع زمانی تامل بر انگیز شد که مسئله قیمت گوجه فرنگی به خانه ملت نیز پا گذاشت و رییس مجلس و نمایندگان نیز در نطق های خود با اشاره به قیمت بالای گوجه، آن را ناشی از بی تدبیری دولت، ناکارآمدی آقای رییس جمهور و غیره دانستند، حتی برخی آن را با مسئله هدفمندی یارانه ها پیوند زده و یارانه نقدی را مقصر افزایش قیمت گوجه اعلام کردند. با گذشت مدتی کوتاه و رسیدن فصل دوم برداشت، تعادل در بازار ایجاد شد و تب قیمت ها فروکش کرد ولی دیگر کسی از تدبیر دولت تشکر ننمود! و کسی نیز یارانه ها را از اتهامات وارده مبرا اعلام نکرد!

امسال نیز در همان روزها، قیمت گوجه به علت وجود جریان طبیعی بازار، افزایش شک دهنده ای داشت و به قیمت 5 تا 10 هزار تومان رسید. اما باید گفت که در این زمینه نه دولت مقصر است، نه آقای روحانی و نه کشاورزان! بلکه این یک موضوع ساده در اقتصاد است که هر زمان تعادل عرضه و تقاضا برهم بریزد، قیمت ها دچار نوسان میشود.

این اختلاف ممکن است ناشی از رشد دفعی مصرف باشد و یا کاهش عرضه؛ که درباره قیمت گوجه فرنگی در این روزها هر دو عامل موثر بوده است و دولت از نظر اقتصادی منطقی نمیداند که بخواهد برای یک دوره 15تا 30 روزه در سال، در الگوی کشت کشاورزان تغییر ایجاد کند و خود را از کشت محصولات دیگر محروم کند.

البته شایسته بود که رسانه ها و دولتی ها با نزدیک شدن این فصل، موضوع را به اطلاع مردم برسانند و از مردم بخواهند که دراین ماه با کاهش مصرف گوجه فرنگی موجبات ایجاد تعادل در بازار را فراهم کنند و از بروز حاشیه برای اقتصاد کشور جلوگیری کنند.